أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على اقتناع الحكومة بالحوار الاجتماعي “كآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية”.
وقال يتيم، أمس الاثنين (22 أكتوبر)، خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إن الحكومة “مقتنعة أن دور النقابات أساسي كشريك ووسيط في عملية الحوار الاجتماعي، ومن ثم حرص الحكومة على أن تضطلع النقابات بدورها وتعزيز هذا الدور، وبناء أسس الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين”.
وجوابا منه عن سؤال شفهي حول “إنجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات”، استعرض يتيم سلسلة المشاورات بين رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث تم “الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار” من خلال تشكيل لجان موضوعاتية، مبرزا مضامين هذا الاتفاق.
وقال يتيم إن الحكومة “جادة في الحوار الاجتماعي وحريصة على تحسين أوضاع الشغيلة في حدود إمكانيات الدولة”، مؤكدا أن مقاربتها تقوم على “إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا من الموظفين والمستخدمين”.
