وقع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الجانب المغربي، وفيرونيك بوتي، سفيرة المملكة البلجيكية بالمغرب عن الجانب البلجيكي، اليوم الإثنين (23 ماي)، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي المغربية البلجيكية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا التنسيق الإداري يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، ويتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة سنة 1968.
وأوضح البلاغ أن من أهم المزايا الجديدة التي تضمنتها هذه الاتفاقية، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم، وتمكينهم من الحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الأصلي، والحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، إضافة إلى تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
وأكد الجانبان على التزامهم بتعزيز وتقوية علاقة التعاون الثنائية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، والتوجه لمجالات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجانبين.
