شهدت حالات الطلاق ارتفاعا ملموسا خلال عام 2021، حيث بلغت حوالي 27 ألف حالة طلاق، ارتفاعٌ يعد الأول من نوعه، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ عام 2004.
أرقام مقلقة
وكشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حالات الطلاق بلغت ما مجموعه يقارب 27 ألف حالة خلال عام 2021، ويشكل الطلاق الاتفاقي النسبة الأكبر منها بأزيد من 20 ألف حالة.
وقال وهبي إن عدد حالات الطلاق انتقل العدد من 26914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26957.
الطلاق الاتفاقي
وقال وزير العدل إن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021.
الأسباب متعددة
وكشف وهبي أنه يمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب من بينها، تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، والمرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين.
وفي تصريح لموقع “لالة بلوس”، كشف علي شعباني، وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع، أن “هناك أسباب متداخلة ساهمت في ارتفاع الطلاق في المغرب، وأولها العامل التشريعي”.
العامل التشريعي
وفي هذا السياق، قال شعباني: “ارتفعت نسب الطلاق تزامنا مع تعديل مدونة الأسرة التي فتحت أبوابا جديدة وتسهيلات للأزواج”.
وأضاف: “بعد تعديل المدونة أصبح بإمكان المرأة أيضا طلب الطلاق وأن تحصل على أمور لم تبقى في يد الزوج وحده”.
العامل الاقتصادي
وذكر الأستاذ الباحث أن هناك عوامل اقتصادية، أبرزها عدم قدرة الزوج على توفير حياة كريمة لأسرته، ما يدفع الزوجة أحيانا إلى طلب الطلاق.
عوامل اجتماعية
سرد شعباني مجموعة من العوامل الاجتماعية المرتبطة بالزوج والزوجة.
ومن بينها تدخل الأسر في الحياة الخاصة للزوجين، أو العيش مع أسرة الزوجة أو الزوج.
العامل النفسي
وأبرز شعباني أن أهم العوامل النفسية، مرتبطة بعدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، ورغبة الطرف الآخر الإنجاب.
وكشف أن مرض أحد الزوجين قد يكون من بين العوامل النفسية المؤدية إلى الطلاق عند البعض.
