في اعتقال جديد لا يشكل إلا نقطة في بحر الفضائح والفساد المتجذر في الأجهزة الأمنية والحكومية الجزائرية، وضعت مديرية الأمن المركزي للجيش، الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي، عبد الغني الراشدي، رسميا قيد التحقيق، في فضيحة لاستغلال النفوذ.
نايضة بين الكابرانات
وأكدت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، نقلا عن مصادرها أنه “تم استدعاء عبد الغني الراشدي، إلى مركز التحقيقات العسكرية الرئيسي السابق، في بن عكنون، للتحقيق معه كمشتبه به في فضيحة استغلال النفوذ وإساءة استخدام المنصب بالإثراء غير المشروع”.
وتذكر هذه الواقعة، باعتقال 10 ضباط واحتجازهم في ثكنة عنتر في منطقة بن عكنون، على خلفية اتهامات بالخيانة العظمى، ومن بينهم الكولونيل عمر وهو شقيق المسؤول الأول عن المديرية المركزية لأمن الجيش، سيد علي ولد الزميرلي”.
ويتعلق الأمر بتورط عدد من الضباط الجزائريين في التخطيط لمؤامرة تم تدبيرها منذ عام 2020 ضد مستشارين في القصر الجمهوري بالمرادية ووزراء في الحكومة أو أصحاب القرار المؤثرين في بعض الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني”.
إرث من الفضائح
وارتباط أسماء الأمنيين الجزائريين بالفضائح وقضايا الفساد ليس بالأمر الجديد، فبعد اعترافات قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صالح، التي قال فيها إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”، خرجت ضابطة جزائرية سابقة لتفجر فضيحة في وجه جهاز الأمن الجزائري.
وفي شريط مصور، بإحدى حدائق المملكة المتحدة، كشفت الضابطة السابقة في “نظام الكابرانات”، حقيقة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في “تجارة المخدرات”.
ولا تعد هذه الواقعة إلا نقطة في بحر الفضائح والفساد المتجذر في الأجهزة الأمنية والحكومية الجزائرية، حيث تشمل قائمة الفاسدين، وزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
