كشف محمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية، معطيات مهمة حول قضية الضابطة المعزولة من سلك الأمن الوطني، وهيبة خرشيش، ورد على الادعاءات التي تروجها.
رسالة إنذار وتنبيهات
وقال الدخيسي إن الضابطة المعنية “التحقت بصفوف الأمن ف2003، خلال الفترة ديال التدريب ديالها توجهات ليها العديد من الملاحظات، للتنبيه نظرا لخرقها قواعد الطاعة والانضباط، نظرا لأننا مؤسسة شبه عسكرية، وتم التنبيه ديالها، لاحترام الزميلات والزملاء والأطر التربوية للتكوين”.
وأضاف مدير الشرطة القضائية، في حوار صحافي، مساء أمس السبت (5 دجنبر)، أنه في سنة 2014 “توجهات ليها رسالة إنذار بسبب الاعتداء ديالها على زميلة ليها أثناء ممارستها لمهامها داخل مقر الشرطة في أزمور، وهنا هاد السيدة (وهيبة) كانت مكلفة بالخلية ديال النساء ضحايا العنف، وفنفس السنة كان الأخ ديالها وهو زميل معانا، وهو ضابط، تم التنقيل ديالو بشبهة علاقته بأحد تجار المخدرات، وارتأت المديرية تنقلو لواحد المدينة أخرى، وكانت عندو علاقة رائجة أمام المحكمة، ديال علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل وولادة، واللي رفض باش يعترف بالابن ديالو، ولكن الخبرة اللي تدارت أثبت أنه ابنه الشرعي من هاد العلاقة غير الشرعية، والسيدة اللي قدمت ضدو بالشكاية شكرات المديرية والنيابة العامة لأنه خدات حقها”.
شكاية التحرش
وفي سنة 2016، يضيف الدخيسي، الضابطة المعزولة “غادي تتوجه بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، آنذاك، واستقبلها بحضور مسؤولين إداريين، واستمع للشكاية ديالها، اللي كانت ضد مجموعة من عناصر الأمن… وكذلك كتشتكي بواحد الجار ديالها اللي كتقول أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب”.
وبعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، يقول الدخيسي، تم “توجيه الخلاصات اللي دارت المصلحة الإدارية فمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ودخلات المفتشية العامة على الخط، واستمعت لهاد الضابطة المعزولة، بتفصيل، وفآخر الاستماع إليها قالت ليهم أنا فآخر 2014 تعرضت للتحرش من طرف رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، والاستماع ليها كان ف2016، وقالتها فآخر المحضر ديالها، هنا المفتشية العامة، ملي تذكرات هاد القضية ديال التحرش الجنسي تحالت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة القضائية، على اعتبار أنها مابقاتش فالشق الإدراي ديالها ولات فالشق الجنحي”.
وقال المتحدث: “هي كتقول باللي هاد الناس ما دارو حتى حاجة وكيغطيو على الناس ديالهم، أنا كنأكد ليك أن التعليمات اللي جاتني أنا من عند المدير العام للأمن الوطني، وها هي كتابة بخط يدو، كتقول بضرورة تطبيق القانون، وفنفس النهار صيفطات المفتشية العامة إحالة عليا، وحلتها بدوري على الشرطة القضائية كنقوليهم فتح بحث بعد إشعار النيابات المختصة، والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون”.
وأضاف: “بالنسبة للبحث الذي أجرته المفتشية العامة، نظرا لأن المعنية بالأمر كانت وجهت ملاحظات وكلمات تحقيرية لمجموعة من موظفي الأمن، ارتأت المديرية توجه ليها رسالة ديال الملاحظة وديال التنبيه، أما فالشق المتعلق بالقضية ديال التحرش الجنسي اللي كتقول باللي ما تدار فيه حتى حاجة، حنا حلناه على الفرقة الوطنية، والفرقة الوطنية راسلات الوكيل العام، والوكيل العام للملك، قاليهم اتستمعو لهاد الضابطة وما ديرو حتى إجراء، تم الاستماع للضابطة وردينا المحضر للوكيل العام، والوكيل العام للملك هو اللي استمع لرئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، على اعتبار أن السيد الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية”.
بعد الاستماع إليه، يقول المتحدث، “دار ليه المتابعة وأحالو على قاضي التحقيق، قاضي التحقيق استمع ليه كذلك، وفنهاية البحث ديالو دار ليه عدم المتابعة…. وهادي قناعة ديال السيد قاضي التحقيق، بمعنى هاد القضية مرت بجميع مراحل التقاضي وهاد عزيز بومهدي ما كان عندو حتى شي امتياز وعومل معاملة عادية”.
المحامي والشهود
وردا على ادعاءات الضابطة المعزولة بأن مديرية الأمن هي التي تكلفت بمصاريف محامي رئيس الأمن الإقليمي، قال الدخيسي: “قالت باللي دارو ليه المحامي كروط، هاد بومهدي دار جوج محامين، ملي كدير أنت محامي ديالك، كشخص ماشي فالإطار المؤسساتي، كتختار المحامي وما كتشاورش مع الإدراة دير حتى 10 دالمحامين، هاداك الشي شغلك، وكتقول باللي دارتو إدارة الأمن الوطني، وراه هي اللي خلصات لو المحامي، ها هو الشيك ديالو المسؤول الأمني اللي عطا للمحامي من الكونط ديالو”.
واسترسل الدخيسي: “كنجيو لمسألة أخرى، كتقول راه الشهود ما تمش الاستماع إليهم، حنا التعليمات اللي عندنا هي الاستماع إلى الضابطة فقط، وجميع الإجراءات تكلف بها السيد الوكيل العام والسيد قاضي التحقيق، وهذا ما تم، السيد قاضي التحقيق استمع للحارس وخرج بقناعة بأن داك الحارس ما كانش فديك الفترة اللي كتدعي أنها تعرضت فيها للتحرش… نجيو لدوك جوج الشهود لاخرين، الشاهد اللي عندو مجموعة من السوابق القضائية كالاتجار بالمخدرات والتحريض على الفساد، ما حضرش عند قاضي التحقيق، حنا ماشي غنمشيو نجيبوه عند قاضي التحقيق، وكذلك الخادمة ديالها، اللي سبق شهدات معاها فواحد القضية، ما جاتش عند قاضي التحقيق، ما حضراتش”.
وواصل مدير الشرطة القضائية تفنيد ادعاءات الضابطة المعزولة، موردا: “كيقولو باللي هاد رئيس الأمن حضى بامتيازات، ما حضى بحتى امتيازات، عومل بشكل مؤسساتي وبحالو بحال الناس في دولة الحق والقانون، وكذلك داك الشي ديال أنه صهر المدير العام للأمن الوطني ولا نسيبو، هاد الشي ما عندو حتى علاقة بالموضوع وما كاينش نهائيا، يعني الإنسان يتكلم بشكل موضوعي ويقول الحقيقة كاملة، ما يقولش ربع الحقيقة ولا نصف الحقيقة ولا الحقيقة اللي كتسلكو هو لتظليل الرأي العام “.
ادعاء التعرض للتهديد
وفي الحوار ذاته، قال الدخيسي: “فالفيديو ديالها كتقول أنها تعرضت للتهديد، وقالو ليها انخطفو ليك بنتك حدا محطة القطار فكازا بور، وهاد الشي وقع بنهار، مواطن عادي غيوقع ليه مشكل، غيمشي لعند البوليس اللي كاين فالمحطة، دورية كاينة تماك فالمحطة، يقوليهم راني تعرضت للتهديد، هذا مواطن عادي ماشي موظفة شرطة كتعرف المساطر والإجراءات، تمشي لأقرب دائرة شرطة، هي فضلت تمشي من كازا للجديدة باش تمشي عند وكيل الملك ما لقاتوش لقات النائب ديالو استقبلها وكانت فحالة هستريرية وأغمي عليها ومشات للمستشفى”.
وتابع والي الأمن: “ملي جات إرسالية ديال النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي اللي كلفها السيد الوكيل العامة للملك اتصلوا بيها واستدعوها، قالت ليهم أنا فحالة اللي ما يمكنش نجي حتى نهار الاثنين، وملي جا نهار الاثنين يعني بعد 4 أيام أو 5 أيام، قالت ليهم ما نقدرش ندلي ليكم بحتى شي تصريح، لأنه كناكل الدواء وهاد الشي غيأتر عليا، قالوا ليها ما كاين حتى مشكل، مشات دفعات شهادة طبية فيها 21 يوم، من بعد شهادة طبية فيها 30 يوم، تم 30 يوم أخرى، بمعنى 81 يوم على الحادثة، ملي جات واستمعوا لها غادي تقوليهم أودي راه الزوج ديالي كيتلقى مكالمات هاتفية ورسلوا ليه مجموعة من الصور، وقالت فالفيديو باللي هاد الهاتف كيراقبها وكيمشي معاها حتى لبنجرير، حنا درنا جميع الإجراءات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، درنا التسخير على داك الرقم الهاتفي اللي قالت كيتبعها، والتموقع ديالو ما عمرو وصل لبنجرير، كان بين كازا والجديدة فالوقت اللي كانت هي فالمغرب، وهي كتقول أنها ما كانتش فالمغرب، لا كانت فالمغرب ديك الساعة، وبالنسبة للإجراءات القانونية تدارت بتفصيل، وتوجهات للوكيل للعام، وها هي الوثائق بالتسخير وكلشي الإجراءات اللي دارت”.
وكشف المتحدث أنه: “عندما تقدمت بالتصريح، سولها الضابط المكلف بالبحث على الأوصاف ديال هدوك الجوج اللي هددوك، كتقوليه ما عقلتش، كيقوليها أشنو لابسين كتقولو ما عقلتش، كيفاش وحدة ضابطة وخدامة فخلية الاستماع للنساء ضحايا العنف وكنعرفو الدقة اللي كتكون عند هاد السيدات واللي كيكونوا دقيقات الملاحظة، وانت ضابطة وفالطناش ونص ولا الوحدة دالنهار ودايزين جوج دالناس حدا لاكار وهدودك وما عقلتيش على اوصافهم؟! “.
مسار مهني غير نظيف وهروب من المغرب
أما بالنسبة لمسارها المهني، يقول المسؤول الأمني، إن الضابطة المعزولة “ف2017 خدات 300 نهار، 300 نهار اللي دفعات ديال الشواهد الطبية، وانقطعت عن العمل، وف2019 كذلك، انقطعات عن العمل 4 مرات، وإضافة إلى هاد القضايا، كان عندها قضية أخرى، وكتكلم هي بأنه تم إغلاق الحدود في وجهها، ها هو الأمر وفيه إلى غاية انتهاء البحث التمهدي لأنه كانت عندها شبهة ديال المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله، وهاد الشي اللي خلاها، ملي مشا البحث بشكل معمق خرجات من المغرب بطريقة غير قانونية، خلسة، هاد الشي بخلاصة الأمور ديال هاد القضية هادي”.
الفيديو الرائج
أما عن الفيديو الذي يروج ويقال إنه يظهر الضابطة المعزولة مع حقوقي ونقيب سابق للمحامين، في وضعية مخلة، فقال الدخيسي، “كيقولو واش مفبرك ولا ماشي مفبرك؟ وعلاش النيابة العامة ما دارتش الإجراءات اللازمة؟، كنأكد أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها للضابطة الفضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، وهذا بأمر كتابي من النيابة العامة ماشي الإنسان يبقى غير يهضر ويقول ما دارو حتى حاجة”.
التشهير بالمؤسسات
وقال الدخيسي: “أما عن قضية الإساءة للمؤسسات والتشهير والقذف وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيأة والإيذاء ديالهم عن طريق التشهير، هادي راه دولة الحق والقانون، والإدارة العامة للأمن الوطني دارت شكاية ديالها على المستوى الوطني ضد هاد الأشخاص، وكل من لهم علاقة بالموضوع، وغتدير شكاية في نفس الإطار، خارج الوطن، ضد هاد الأشخاص، لأنه ماشي غير نجيو ونطلقوا العنان للكلام ديالنا، ونبقاو نسبو الناس ونقيسو الأعراض ديال الناس ونبقاو نسبو فالمؤسسات الدستورية وفالأطر ديالها بدافع الحقد والكراهية، نتقد بطريقة موضوعية وحتى واحد ما غيقوليك شي حاجة، وقول الحقيقة كاملة ماشي ربع الحقيقة”.
وتابع المتحدث: “حنا عندنا نيابة عامة ومؤسسات دستورية وعندنا قضاء ومؤسسات أخرى اللي كتعني بالبحث ووكالات إنفاذ القانون، حنا في إطار دولة الحق والقانون، وماشي غي اللي جا يطلق العنان ويبدا يسب ويقول ويشهر بعباد الله ويقيس الأعراض ديال الناس يمينا ويسارا هادي راه دولة مؤسساتية، وأي طرف متضرر يمكن لو يشكي، سواء كان كيمارس في إطار المهام ديالو أو كمواطن عادي، وبلاغ وزارة الداخلية كان صريح وواضح، ومن غير بلاغ الداخلية راه عندنا دستور، وعندنا التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية”.
وقال الدخيسي: “هادي دولة عندها مؤسسات الديمقراطية، وعرفات تحولات هامة في مجال الحقوق والحريات، وكاين البعض اللي كيستغل هاد الهامش ديال الحريات والحقوق باش يستعمل في تحقيق مآرب شخصية أو الإساءة لمجموعة من المؤسسات الدستورية أو مجموعة من مسؤولي البلاد”.
