اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ملف قطاع التعليم يهم جميع وزراء الحكومة، مدافعا عن حقه في التفاعل مع ما يشهده القطاع خلال الأسابيع الماضية إثر إضراب شغيلة التعليم احتجاجا ضد النظام الأساسي الجديد.
وخلال حلوله ضيفا مساء أمس الأحد (19 نونبر)، في برمجة استثنائية لبرنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أكد وهبي أن “الحكومة معروفة بالتضامن الحكومي القرار اللي كيتخذ داخل الحكومة يتحمل مسؤوليته السياسية والتدبيرية جميع الوزراء بدون استثناء يتكلمو ولا ما يتكلموش”.
وشدد المسؤول الحكومي على قطاع العدالة، أن “ملف التعليم ماشي مسؤولية بنموسى ولكن مسؤولية الحكومة كلها نهار خدينا القرار خديناه بالإجماع… هاد المسؤولية السياسية كتفرض علينا ناخدو مواقف ونخرجو ناقشو”.
وتابع وهبي: “يلا ما بغاوناش نتكلمو علاش خلاونا نجيو للحكومة و يلا جينا للحكومة ونسكتو غنكونو منافقين المسؤول السياسي خاصو يخرج ويتكلم ويتناقش ويتفاعل مع الرأي العام”.
واعتبر وزير العدل، أنه “ما يمكنش يخرجو الناس للمظاهرة ويديرو إضراب والسياسي ساكت باش يبان ضريف”، مشددا: “احتراما لهذه الحركات الاحتجاجية خاصني نتفاعل معها”.
وفي تعليقه على أزمة قطاع التعليم، قال وهبي: “الحكومة والنقابات غيوصلو لحل يلا ما وصلو دابا يوصلو من بعد… ولكن اللي خالعني هوما التلاميذ اللي تحولو لرهائن”.
وشدد وزير العدل: “بغيتي نتفاوض معك ساهلة الأمور رجع للقسم باش التلاميذ يقراو وأجي نجلسو”.
وكانت تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أثارت موجة غضب عارم بين أوساط شغيلة التعليم.
وشدد وهبي خلال اجتماع قادة الأغلبية الحكومية بالرباط، على أنه “لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة كيفما كان وأينما كان موقعه”.
وقال وهبي، إن “هناك 40 ألف أستاذ فقط من احتجوا ضد النظام الأساسي، في حين هناك 280 ألف أستاذ يريدون فتح باب الحوار”، قائلا: “نحن حكومة ندير قضايا الدولة ولا نتراجع ولا نتنازل، وليس لدينا أي مشكل في فتح الحوار”.
