قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين (1 دجنبر) بمجلس النواب، إن زواج القاصرات تراجع من 26 ألفا و298 حالة في 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة فقط في 2024.
وأبرز السيد وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ظاهرة زواج القاصرات” أن زواج القاصرات تراجع بما يناهز 20 ألف طلب، مؤكدا أن هذا المعطى “يعكس ارتفاع منسوب الوعي بخطورة الظاهرة وتراجع الإقبال عليها”.
وأضاف الوزير أن سنة 2020 عرفت تسجيل 11 ألفا و830 طلبا في الوسط القروي، مقابل 4527 طلبا في الوسط الحضري.
كما أشار إلى أن منحى التراجع تواصل خلال سنة 2023، حيث بلغ مجموع الطلبات 9021 طلبا، من بينها 2880 طلبا فقط داخل المجال الحضري.
وشدد السيد وهبي على أن زواج القاصرات يشكل “قضية ثقافة ووعي”، داعيا إلى تعزيز الوعي بدور الفتاة وفرصها في الحياة، مؤكدا قناعته الراسخة بأن “مكان الفتاة هو المدرسة وليس الزواج”.
