أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن “توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 15 يونيو الجاري إلى يوم الأحد 21 يونيو”، احتجاجا على ما تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي معتبرة أنها تضمنت “اتهامات باطلة لمكتبها”.
وقال مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عنه، إنه توقف عند “التصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل، والتي تميزت بتوجيه اتهامات باطلة وغير مسؤولة لمكتب الجمعية وللسادة النقباء وبإطلاق توصيفات مسيئة للمهنة والمهنيين”، معتبرا أنها تندرج ضمن “سلسلة من الخرجات المتكررة” التي “تجاوز فيها حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها في بلدنا وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها”.
وعبر المكتب عن “استنكاره الشديد لهاته التصريحات غير المسؤولة”، معتبرا إياها “استمراراً لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه”.
وأكد البلاغ أن “الاتهامات الصادرة عن وزير في حكومة صاحب الجلالة، وفي قبة البرلمان، دون مراعاة لقواعد الاحترام وقواعد العمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي، ولا يمكن السكوت عنه”، مضيفا أنها تأتي “للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعاً عن ثوابت وقيم المهنة”.
واعتبرت الجمعية أن “تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب” تشكل “المكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم”، مشيرة إلى أنها “تبقى بالنسبة لمحاميات ومحامي المغرب مفخرة يعتزون بها”، وأن “التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة شاهداً موضوعياً على الحكامة الجيدة التي تميز تدبيرها”.
وأعلنت الجمعية، احتجاجا على ما وصفته بـ”أسلوب الشيطنة، والاتهامات الباطلة”، عن ثلاث خطوات تتمثل في “مكاتبة السيد رئيس الحكومة بشأن الخطاب التحريضي والاتهامي من طرف وزير العدل، اتجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية”، و”تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بخروج إعلامي تصدياً للاتهامات والادعاءات المغلوطة”، إضافة إلى “توقف شامل إنذاري” لمدة أسبوع.
