أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، توجه وزارته لتشديد العقوبات ضد من ينشر صور الأطفال والأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التشهير.
واعتبر وهبي، أمس الاثنين (30 ماي)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “المس بذمة الناس وشتمهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا علاقة له بحرية التعبير”، قائلا: “حرية التعبير شي وذمة الناس حاجة أخرى”.
وتابع المسؤول الحكومي، في السياق ذاته: “مشكل الأطفال فالانترنت هو جزء من مشكل كبير اللي هو الحرية المطلقة اللي كاينة فالانترنت… راه العبث”.
وشدد وهبي بالقول: “دير حرية التعبير، رأيك فالسياسة، رأيك فالاختيارات، ولكن تمشي للحياة الخاصة ديال الشخص وتبقى تنبش فيها وتنشر الصور هادي جريمة”.
ولكن الآن خاصنا نمشيو بعيد ونفكرو مثلا أنه “من الحالات اللي نص عليها الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية هي حالة التلبس يولي النشر هو حالة من حالات التلبس ونشددو فالعقوبة”.
ولفت وهبي، إلى أن “المس بذمة الناس وشتمهم وشتم آبائهم أو استعمال كلمات مخلة بالاحترام والأخلاق، كلها أفعال سيعاقب عليها القانون الجنائي”.
وكانت الحكومة، قد قررت سحب القانون الجنائي من مجلس النواب، بغرض إضفاء تعديلات عليه، حيث أكد وزير العدل، في تصريح سابق، أن وزارته عازمة على إدخال تغييرات وتعديلات عميقة على كل من قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، لتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
