قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية، “سيشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم في حل مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب”.
وأضاف وزير العدل، خلال تقديمه للمشروع من أجل المصادقة عليه في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر)، أن “ما أثاره هذا المشروع من نقاش مجتمعي واسع هو أمر مهم للغاية، لكن يحز في النفس هو سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر، تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، غير مستحضرة أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر والغنى، ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها”.
وأكد الوزير على أنه، خلال عملية إعداد هذا النص، جرى استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة.
وشدد وهبي على الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية، التي أفرد لها أحكاما خاصة، بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى ليتلاءم والوضعية المادية للمحكوم عليه. وكذا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة.
وحسب الوزير فقد حرصت وزارة العدل منذ الانطلاق في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لمقتضيات وأحكام هذا المشروع، وصولا إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع القانون هذا يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
ومن بين أهداف مشروع القانون، التي ذكرها الوزير، إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على الإسهام في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوق 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى”.
وأشار وهبي إلى أن أهمية المشروع “لا تقتصر على مسألة الاكتظاظ فقط، بل تعكس مسايرة توجه مشروعين ملكيين ساميين طموحين يروم أولهما مسألة أنسنة السياسة الجنائية بما فيها السياسة العقابية، والثاني فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي جعل من رافعات التحول العنصر البشري، وخاصة فئة الشباب في توسيع فرص ودائرة مشاركتهم وغرس روح المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات”.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق، اليوم الثلاثاء، بــ”الأغلبية”، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بموافقة 115 نائباً برلمانياً، ومعارضة 41، وامتناع 4 عن التصويت على مشروع القانون.
