أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تعمل على إعداد إصلاحات تشريعية جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتشهير الإلكتروني، بهدف حماية الأفراد وضمان الحقوق وحرية التواصل الرقمي.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الإصلاحات ترتكز على التصدي لجرائم مستجدة داخل الفضاء الرقمي، خاصة الابتزاز والتشهير، ووضع مساطر فعالة وشفافة لإزالة المحتويات الرقمية غير المشروعة، مع حماية النظام العام والشرف والاعتبار الشخصي، ولا سيما بالنسبة للفئات الهشة كالقاصرين.
وأشار وزير العدل إلى تنامي استغلال الوسائل التكنولوجية في نشر الأخبار الزائفة، والسب والقذف، وانتهاك الخصوصية، والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، في ظل توسع استخدام الإنترنت وتطور أساليب الجريمة الرقمية.
وذكر وهبي بالمجهودات التشريعية السابقة للمغرب منذ 2003، من خلال تجريم الأفعال الماسة بالأنظمة المعلوماتية، وتعزيز الإطار القانوني عبر قانون الصحافة والنشر وقانون محاربة العنف ضد النساء، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة وتجريم التشهير.
وعلى المستوى التحسيسي، أوضح أن وزارة العدل تشارك في مبادرات وقائية، من بينها لجنة الثقافة الرقمية حماية الأطفال عبر الإنترنت، بهدف ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية.
