انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مستوى قطاع الاتصالات في المغرب.
وكشفت معطيات التقرير أنه في مقابل ارتفاع نسبة ولوج الأسر إلى الأنترنت في الفترة ما بين 2010 و2016 من 25 في المائة إلى 68 في المائة، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، فإن هذا التطور الايجابي “لا يعبر عن تحول كبير في أرض الواقع”.
ونبه التقرير إلى أن المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية e-gov، الذي تم وضعه سنة 2011 في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013، “لم تعرف تقدما ملموسا كالخدمات الخاصة بالحالة المدنية وخدمة إنشاء المقاولة وكذا تسجيل السيارات عبر الانترنت، وغيرها.
وسجل المجلس في تقريره “غياب مخطط استراتيجي رسمي وتفصيلي مع وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، كما أن إحداث الوكالة الوطنية للحكومة الالكترونية لم يتم إلا في آواخر سنة 2017”.
وحول تتبع الإدارة لمدى استخدام الخدمات على الانترنت، سجل المجلس في تقريره “ندرة المؤشرات الوطنية التي تقيس أثر ومدى استخدام المرتفقين لهذه الخدمات ورضاهم عنها”.
