أعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، تتوخى “كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش، إن “مواقف قَيَّمت، في الـمُدَدِ الأخيرة، الوضع الحقوقي في بلادنا بأوصاف من قبيل “عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، “الردة الحقوقية”، ” هيمنة المقاربة الأمنية”، ومنها من دعا إلى “انفراج حقوقي”، وحيث أن هذا الوضع، يسائل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بصفته متدخلا في التنسيق المؤسساتي الدولتي لسياسة حقوق الإنسان، فقد تقرر إطلاق هذه المبادرة.
هذه المبادرة، يضيف البلاغ ذاته، “تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية تنصب من حيث الجوهر على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها”.
وللقيام بهذا العمل، على نحو أمثل، سيعتمد المندوب الوزاري، حسب المصدر ذاته، “على المواد والوثائق المكتوبة، الصادرة عن الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي دأبت على إصدار تقرير سنوي. وهكذا وضمانا للموضوعية والنزاهة، سيتم الرجوع في هذه الحالة، إلى التقارير الصادرة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بشأن تقييماتها ومواقفها حول حالة حقوق الإنسان. كما سيتم الرجوع إلى تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، التي اعتادت بدورها تناول وضعية حقوق الإنسان في بلادنا”.
وكشف المندوب الوزاري أنه سيراسل لهذا الغرض، الجمعيات والمنظمات، في شأن إصدارتها المتعلقة بتقييم وضعية حقوق الإنسان وسير المحاكمات، كما سيتم التفاعل أيضا، مع تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا التقارير والتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية في نطاق التعاطي والتفاعل مع الحقوق والحريات السالفة الذكر.
وأوضح بنيوب أن هذا “الاستعراض الخاص” سيتوج “بإصدار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لتقرير، حول المسار الكامل لهذه العملية، مشفوع باستنتاجات وتوصيات وبالالتزامات الذاتية للمندوب الوزاري في مجال حماية حقوق الإنسان، وسيتم تقديمه بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيلي ذلك، علاقة مع هذه المناسبة، تنظيم موائد حوار موضوعاتية متخصصة، مع فاعلين حقوقيين ومثقفين وجامعيين وإعلاميين حول وضعية حقوق الإنسان علاقة مع نتائج التقرير”.
وأشار البلاغ إلى أنه “ونظرا للمكانة المتزايدة التي تحظى بها حقوق الإنسان على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة ومكتسباتها المحصلة والتحديات التي تواجهها باستمرار، يعلن المندوب الوزاري عن التزامه بإصدار تقرير موضوعاتي خاص بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية في غضون الأشهر الأولى من السنة المقبلة”.
وفي ختام بلاغه، عبر المندوب الوزاري، عن “كامل استعداده للمشاركة في أي حوار تواصلي، ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع الجمعيات والمنظمات المعنية حول حصيلة العدالة الانتقالية في بلادنا”.
