أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مقاطعة كل الاجتماعات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب ما اعتبره “تلكئها” في إصدار مجموعة من المراسيم التي تم التوافق عليها خلال اتفاق 23 يوليوز 2024.
وقال التنسيق، في بلاغ له، اليوم الأربعاء (19 نونبر)، إنه قرر عدم حضور أي اجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
واشترط التنسيق ضرورة تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 ، وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق.
ولوح التنسيق “بخطوات تصعيدية”، مؤكدا أنه سيعلن عنها في بيان تفصيلي لاحق.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجهت قبل يومين، دعوات جديدة للحوار، إلى التنظيمات النقابية بالقطاع، في مساعي إلى إعادة دفع مسار التفاوض بعد أسابيع من التوتر.
وتقرر عقد جلسة جديدة، يوم غدا الخميس (20 نونبر)، في إطار استكمال تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة بين الطرفين خلال سنة 2024.
ويتوقع أن يتداول الاجتماع في أسباب الاحتجاجات التي تعرفها بعض الأقاليم، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق النظام الجديد للمجموعات الصحية بجهة الشمال، في أفق تعميمه على باقي الجهات.
كما سيناقش اللقاء، حسب المصادر نفسها، التوتر الأخير بين الوزارة والنقابات، والمرتبط بعدم إدراج أجور مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل نفقات الموظفين العموميين، إذ ظهر مؤخرا إدراجها ضمن فصل المعدات، ما أثار غضب الشغيلة الصحية واعتبر خطوة غير مفهومة.
ومن المنتظر أيضاً أن يتطرق الحوار إلى تطورات مشروع التغطية الصحية الشاملة وما يواجهه من عراقيل، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، خاصة ما يتعلق بتدريس سلك الدكتوراه داخلها.
