وصف الحزب الاشتراكي الموحد منع أمينته العامة، نبيلة منيب، من ولوج مقر البرلمان، بسبب عدم توفرها على “جواز التلقيح”، بـ”الإقصاء”، معتبرا أن هذا “الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، إلى إن إدارة مجلس النواب أقدمت، زوال أول أمس الاثنين (25 أكتوبر)، على “اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية، بمنع النائبة البرلمانية الرفيقة نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.
وأدان المكتب السياسي للحزب، الذي عقد اجتماعا استثنائي ومستعجل ليلة يوم الاثنين، هذا “الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.
شاهد أيضا:
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الإجراء “يعتبر ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”.
وحذر الحزب الاشتراكي الموحد “من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا”، كما أدان ما أسماع “تغول أجهزة الدولة وتحكمها واستبدادها وإمعانها في ضرب الحريات والإجهاز على المكتسبات”.
وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد، بكافة مؤسساته وفروعه هذا الإجراء الخطير، عزمه القيام “بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الرفيقة الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية”.
كما أكد الحزب أنه “سيعمل على الدفاع على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل وضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا، وضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع”.
شاهد أيضا:
ومنعت نبيلة منيب، البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي الموحد، من دخول مقر البرلمان، أول أمس الاثنين، بسبب عدم توفرهما على “جواز التلقيح”.
وقالت منيب، في تصريح للصحافة عقب منعها من الدخول: “طلبوا منا الإدلاء بجواز التلقيح وأنا لا أتوفر عليه لأني أعتبر أن التلقيح اختياري، هناك مغاربة اختاروا التلقيح وآخرون اختاروا غير ذلك”.
واعتبرت أن منعها من دخول البرلمان “شطط في استعمال السلطة”، مضيفة أن “قانون حالة الطوارئ يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور”.
وكان البرلمان أصدر بلاغا أعلن فيه أنه يتوجب على نواب الأمة الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المقر، تماشيا مع قرار السلطات العمومية فرض هذه الوثيقة للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية.
