جدد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية مطالبته لوزارة الداخلية بالتعجيل بعقد جلسة للحوار القطاعي.
وأعلن التنسيق، في بلاغ له، توجيه رسالة إلى وزير الداخلية من أجل تنفيذ الالتزامات المعبر عنها، وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي.
وأشار البلاغ ذاته إلى أجرى تقييم موضوعي لمخرجات اللقاءات التفاوضية التي جرت، بتاريخ 3 و14 ماي الماضي، ووقف على ما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة لمرتين، من “أسئلة مقلقة وسط الشغيلة الجماعية حول مدى جهوزية وزارة الداخلية لتقديم أجوبة جدية ومسؤولة، تفضي لحل القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لشغيلة الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، وتخفف عن معاناتهم وانتظاراتهم التي طالت لأكثر من عقد من الزمن”.
وأوضح التنسيق النقابي مطالبته لوزارة الداخلية بالتعجيل بعقد جلسة للحوار القطاعي تأتي بناء على الالتزامات التي التي تعهدت بها الوزارة، وبالخصوص ما تعلق منها بمبررات التأجيل مضمون المراسلة الإلكترونية للمديرية العامة للجماعات الترابية، بتاريخ 4 يونيو 2024.
وأكد البلاغ ذاته على الارتياح الذي ساد أجواء الاجتماعات الأخيرة بالقطع مع المنهجي السابقة المتمثلة باجتماعات ومساطر لم تحقق الأهداف المتوخاة من حوار قطاعي شكل استثناء في طبيعته ووظائفه.
ووصف التنسيق النقابي الوضع العام بالقطاع الجماعي بـ”المحتقن والمتوتر” الذي “أمسى غير مقبول”، مشددا على ضرورة الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي في دورة مفتوحة لتتبع الوضع، وعقد اجتماع حضوري في القريب العاجل.
