على خلفية ارتفاع أصوات تنتقد الطريقة التي تم به إعداد اللوائح الانتخابية الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف في المجلس الوطني للصحافة، والتي وصفها بعض الصحافيين ب”الإقصائية”، أكدت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال أن هذه اللوائح هي نفسها المعتمدة من طرف الوزارة والمنجزة بناء على بطاقة الصحافي المهني المسلمة برسم سنة 2017.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي مساء أمس الجمعة (4 ماي)، أن هذه “اللوائح الانتخابية، والتي تولت حصرها ونشرها لجنة الإشراف على العملية الانتخابية، هي اللوائح نفسها المعتمدة من طرف وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال، والمنجزة بناء على بطاقة الصحافي المهني المسلمة برسم سنة 2017، وهي السنة التي اعتمدتها اللجنة كمرجع كما جاء في قرارها رقم 18 / 1 بتاريخ 2 أبريل 2018 والتي تبت فيها لجنة بطاقة الصحافة”.
وتحسبا لما يمكن أن يطرأ على هذه اللوائح من تغييرات عادية، يضيف البلاغ، “فقد حرصت لجنة الإشراف في قرارها رقم 18 / 1 على تخصيص الأجل الكافي للهيأة الناخبة لتقديم الشكاوى والطعون التي سيتم أخذها بعين الاعتبار بعد البت فيها وإعداد جدول تعديلي نهائي للوائح الانتخابية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه العملية الانتخابية تشرف وتسهر عليها لجنة مستقلة، محدثة بموجب المادة 54 من القانون رقم 13 . 90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يترأسها قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تحرص على تدبير هذه العملية بكل شفافية وتجرد”.
ويرتقب أن تجرى انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف في المجلس الوطني للصحافة، بتاريخ 22 يونيو المقبل.
