عادت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” للرد على تصريحات نجل ومحامي محمد زيان، بخصوص “تعليقه لإضرابه عن الطعام مؤقتا” و”اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية”.
وقالت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، إن المعني بالأمر تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير الجاري، وليس يوم السبت 17 فبراير الجاري، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن السجين المعني على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها المفتري إلا يوم الأحد 18 فبراير الماضي.
وأكدت المؤسسة السجنية أن رئيس المرصد المغربي للسجون، بمعية أعضاء آخرين منه، قاموا، يوم الاثنين 19 فبراير الماضي، بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء. وقد أسر إليهم بأن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية.
أما بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير “علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته”، أوضحت إدارة “العرجات 1” أنه “ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الإلكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين”.
– وفي ما يتعلق بادعائه من كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، يضيف البلاغ، فإنه “كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام”.
وقالت إدارة المؤسسة إنها إذ نسجل “التجاوزات الخطيرة” الصادرة عن محامي زيان، “سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية”.
