أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين (10 فبراير)، النظر في قضية المستشارة الجماعية التي يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالرشوة والنصب.
وحسب مصادر محلية، فإن الغرفة الجنحية التلبسية، قررت تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 17 فبراير الجاري، حيث ستمثل المعنية بالأمر رفقة شريكها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المستشارة الجماعية متابعة بصك اتهام يتضمن “الارتشاء والنصب”، في حين يتابع الشخص الثاني ب”النصب ومحاولته والمشاركة في الارتشاء”.
وكشفت مصادر محلية أن تفاصيل الواقعة، حيث أن المشتبه فيها ضبطت متلبسة بتلقي الرشوة، وذلك بناء على شكاية وضعها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، بعد تعرضه لابتزاز مالي مقابل الحصول على رخصة تتعلق بمشروع سياحي.
