وصف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وضعية تمثيلية المرأة في مجالس هيئات المحامين، بـ”النقطة السوداء على المستوى الحقوقي”.
وأبرز الفريق البرلماني، في مبادرة تشريعية جديدة، أن “مهنة المحاماة، أنيطت بها مهمة الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، وهي رسالة نبيلة، يتعين أن تتجسد في كل ما يتعلق بها، بما في ذلك الدفاع عن تمثيلية المرأة في مجالس هيئاتها”.
وشدد الفريق الاشتراكي، على أن “وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة، بل الأكثر من ذلك، أن النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات، تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات، مما يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة”.
واعتبرت المعارضة الاتحادية، أنه “لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها”، مطالبة بـ”ضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث، مع مراعاة التناسب مع حضورهن داخل الهيئات، كما يستوجب الأمر إجراء انتخابات جزئية لإعمال ما تضمنه هذا المقترح”.
ويرى الفريق الاشتراكي، أن “تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين تكرس التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل”، مشددا على أن ذلك “يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة”.
وأكد الفريق البرلماني على ضرورة التصدي لهذا التمييز من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.
