عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استغرابها من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معبرة عن إدانتها ورفضها لـ”الافتراءات والاتهامات” التي وجهها لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، معربة عن شجبها “للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد” في تصريحاته.
وقال مكتب الجمعية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه “في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها الوزير على مكتب الجمعية، بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين”.
ووصفت الجمعية تصريحات وزير العدل، خلال استضافته في برنامج إذاعي، بـ”غير المسؤولة”، مشددة تشبثها بموقفها من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، نافية وبشكل “قاطع” بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية.
كما عبرت الجمعية عن رفضها وإدانتها لـ”التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما”، داعية وهبي إلى “التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقف “كل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي، وجددت دعوتها للحكومة “لفتح حوار جدي ومسؤول” حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.
وثمنت الجمعية، في بلاغها، خطوة خوض الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها إطارات مهنية، والمقررة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، “ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كراسة المهنة وشرفها واستقلاليتها”، معلنة عزمها اتخاذ “كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية”.
