انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم UMT، قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصدار مجموعة من التوقيفات المؤقتة في حق عدد من الأساتذة.
وعبرت الجامعة في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن استغرابها لهذا القرار، مشددة على أن هذه التوقيفات التي أقرتها الوزارة في مواجهة إضرابات الأساتذة إجراء تعسفي لن يزيد الوضع إلا احتقانا في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن تتظافر الجهود ضمانا لحق التلاميذ في استدراك الزمن المهدور.
وأكدت الجامعة رفضها ما وصفته بـ“الاجراءات التعسفية في حق المناضلين”، مطالبة باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة بشكل “غير المشروع”، حسب ما جاء في البيان.
هذا ودعت النقابة المكاتب الاقليمية والجهوية على المستوى الوطني، إلى مواكبة ملفات الأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيف، مع تقديم كل أشكال الدعم لهم.
وكانت مذكرة لوزارة التربية الوطنية، قد نصت على “العمل بالحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.
ودعت الوزارة، عبر هذه المذكرة، إلى “حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار”.
