قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إن المؤسسة حرصت خلال سنة 2020، على تنفيذ تصوراتها القائمة على مبدأ شفافية الأداء في إطار حكامة إدارية جيدة، بالرغم من مجمل الإكراهات والتطورات التي فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.
نحو أمن إداري مستدام
وخلص تقرير سنة 2020، الذي قدمته المؤسسة اليوم في الرباط، إلى إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، “غير أن ذلك لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة. التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية”.
وأفاد بنعليلو بأن مؤسسة وسيط (ديوان المظالم سابقا)، “وضعت يدها على ما مجموعه 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة. موضحا أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، “وصلت سنة 2020 إلى ما مجموعه 3289 تظلما، وفي المقابل عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال هذه السنة معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من80,41 % تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى105,17 %من مجموع المسجل”.
هذا وأكد وسيط المملكة أن المؤسسة واصلت استقبال الشكايات والتظلمات عن بعد عبر تطبيق “فضاء المواطن”، مستمرة بذلك في تجسيد مبتغى القرب من المواطن، وجعل خدماتها في متناوله بأقل تكلفة وأيسر مجهود، وهو ما أفرز نتائج مهمة بلغت ما مجموعه 684 شكاية وتظلما.
استجابة نسبية من الإدارات
وخلال كلمته قال بنعليلو “إن وسبط حرصت على أن توجه تدخلاتها هذه السنة وجهة تجعل “إنتاج الحلول” في منطق الإدارة، مستندا إلى معايير الحق، ومنضبطا لقواعد الشرعية، ومسترشدا بمبادئ العدل والإنصاف. واعتبرت ذلك، متصلا بمدى التعبئة والانخراط المعبر عنهما داخل مختلف مكونات الإدارة، ورهينا بمدى القدرة على الالتفات إلى المورد البشري داخل منظومتها التدبيرية في مختلف المستويات”.
مضيفا في معرض حديثه “أن التحدي الحقيقي الذي واجهته المؤسسة، خلال هذه السنة، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، وهو الرهان الذي يتوقف كسبه على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد”.
آجال معالجة ملفات التظلم
ونوهت وسيط بتخفيضها للمعدل الوطني لزمن معالجة ملفات التظلم من 403 أيام، تم تسجيله خلال سنة 2019 كمعدل إلى372/398يوما خلال 2020. وهو معدل زمني، “ترى فيه المؤسسة رهانا جماعيا لضمان حق المتظلم في معالجة تظلماته داخل زمن إداري معقول”.
ولأن إصدار التوصيات، مرتبط أساسا بالحالات التي يتعذر فيها إيجاد حل توافقي للنزاع المعروض، “فقد تأثرت آجال البت فيما مجموعه 230 ملف تظلم تمت معالجته بمقتضى توصيات، حيث بلغ متوسط مدة المعالجة فيها ما مجموعه 760يوما، وهو زمن مرتفع، الأمر الذي يتطلب تفاعلا أكبر للإدارات المعنية والحرص على تقليص مدد الجواب على مختلف المراسلات والردود والتعاقيب المتوصل بها”.
في حين، يؤكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، “إن المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة، بغض النظر عن تلك التي بقيت متراكمة بدون تنفيذ هو 705 أيام، وهو معدل مرتفع جدا، ويخالف مقتضيات القانون الذي يوجب على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته”.
