أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المساحة المسقية حاليا باستخدام الطاقة الشمسية تبلغ 80 ألف هكتار.
وأوضح صديقي، في معرض جوابه، اليوم الاثنين (14 نونبر)، على سؤال حول تعميم استخدام الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف في أفق 2030 إلى أن تتأتى 20 في المائة من مجموع الطاقة المستعملة في القطاع الفلاحي من الطاقات المتجددة.
وأبرز أنه يتم العمل حاليا، مع الوزارات والقطاعات المعنية، على تحديد الشروط التي يجب استكمالها ودراسة الآليات الكفيلة بتمكين الفلاحين من تحقيق النجاعة المائية والطاقية، مشيرا إلى أن كل مشاريع الفلاحية التضامنية مبنية على استخدام الطاقة الشمسية.
وبالنسبة للطاقة الريحية، ذك ر الوزير بأن المشروع المهيكل المتعلق بخلق محيط فلاحي بالداخلة هو مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، مؤكدا أن المشاريع والبرامج المستقبلية ستراعي الهدف المتمثل في جعل 20 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة في القطاع الفلاحي متأتية من الطاقات المتجددة.
وردا على سؤال آخر حول تسريع وتيرة توزيع الدعم الفلاحي، أوضح صديقي أنه تم الشروع في تنفيذ برنامج استثنائي للحد من آثار الجفاف، ابتداء من 18 فبراير 2022؛ حيث تم التعجيل بإطلاق طلبات العروض وإبرام الصفقات؛ وتعبئة 140 نقطة توزيع لتقريب الأعلاف المدعمة من الفلاحين؛ ودعم النقل من نقطة البيع إلى المناطق البعيدة والمعزولة.
وأفاد بأن هذه الإجراءات مكنت إلى غاية اليوم، من توزيع 6 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1,4 مليون مستفيد؛ وتوزيع 1,3 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، استفاد منها 212 ألف من مربي الأبقار الحلوب؛ وتهيئة وتجهيز 405 نقطة مالية، واقتناء 3.239 صهريجا بلاستيكيا ومجرورا، واقتناء 4 شاحنات صهريجية؛ بالإضافة إلى تعزيز السلامة الصحية للقطيع، عبر تلقيح ومعالجة 12,3 مليون رأس من الأغنام والماعز و42.000 رأس من الإبل.
وأشار الوزير الى أنه تم الأسبوع الماضي الشروع في توزيع شطر آخر (665 ألف قنطار) من الشعير المدعم، وكذا توزيع 476 ألف قنطار من الأعلاف المركبة كشطر ثاني لمنتجي الحليب.
