قال وزير العدل والأمن العام البرازيلي، إنريكي ريكاردو ليفاندوفسكي، إن البرازيل والمغرب لديهما “كل المصلحة” في إبرام اتفاقيات في المجال القضائي لتعزيز تعاونهما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
وأضاف المسؤول البرازيلي، الذي استقبل في برازيليا، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “أجرينا مباحثات مثمرة للغاية، ونسجل أنه سيكون لدينا في المستقبل العديد من مجالات التعاون المتبادل، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت”.
وشدد الوزير البرازيلي على أن بلاده ترغب في “إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال آليات قانونية ملائمة ولدينا كل المصلحة في إبرام هذه الاتفاقيات” مع المغرب.
وجرى اللقاء بين وهبي ونظيره البرازيلي بحضور سفير المغرب ببرازيليا السيد نبيل الدغوغي.
ويرتبط المغرب والبرازيل منذ عام 2014 باتفاقية تعاون قضائي في مسائل القانون المدني والإجراءات المدنية.
وينص الاتفاق، الذي اعتمده مجلس الشيوخ البرازيلي في غشت 2023، على “آليات تضمن الولوج الكامل إلى العدالة وتضمن فعالية القرارات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للأفراد، بغض النظر عن مكان تواجدهم”.
وتضمن الاتفاقية للبرازيليين الموجودين في المغرب حرية الولوج إلى المحاكم بنفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمواطنين والكيانات القانونية الوطنية، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وينطبق المبدأ ذاته على المغاربة الموجودين في البرازيل.
