عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن صدمته من مضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة في مدينة تيفلت.
وقال وهبي، في تصريح صحافي، نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة، إنه صعق من منطوق الحكم، مشيرا إلى أن القضية لا تزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وأكد وزير العدل اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف المتحدث “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
وكان الحكم الصادر، أخيرا، عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل، أثار موجة استياء واسعة.
وتعالت الأصوات المنددة بالحكم الصادر في القضية، ومن بينها فدرالية رابطة حقوق النساء التي اعتبرت أن “الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية؛ لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فظاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة”.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إن “جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو الشأن مع هذه الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا”.
وطالبت الفيدرالية بـ”إعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، مع تشديده في حق الجناة/العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
