كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن موعد إفراج وزارته عن مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن الدورة البرلمانية المقبلة ستكون تشريعية بامتياز.
دينامية التشريع
وقال وهبي، خلال أمس الثلاثاء (فاتح نونبر)، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إن “الوزارة ستعمل المستحيل لإخراج مشروع القانون الجنائي في مطلع السنة المقبلة”.، متعهدا بـ “بإشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية في إعداد هذا المشروع”.
وأوضح وزير العدل، أن “درنا قوانين ديال العقوبات البديلة وقوانين خاصة بالمراقبة الإلكترونية والآن جوج ديال القضايا مهمة اللي باقي فيها نقاش مدونة الأسرة والقانون الجنائي اللي كنا قلنا أنخرجوه في شهر 4 دابا غنخرجوه في شهر 1”.
ولفت المسؤول الحكومي عن قطاع العدالة أن “قانون المسطرة المدنية في لمساته الأخيرة… بقى فصل أو جوج اللي فيهم خلاف”، مؤكدا أن “الدورة المقبلة للبرلمان ستكون دورة تشريعية بامتياز فيما يخص هذه القوانين”.
جرأة التغيير
وشدد وهبي، على أن “التغيير خاصو الجرأة والشجاعة وخاصك ديرو”، مؤكدا: “وزير العدل إما أن يكون وزيرا جبانا يتوارى إلى الوراء أو أن يكون وزيرا يتحمل مسؤوليته”.
هذا واعتبر المتحدث ذاته، أن “الوزير ليس صنما أو آلة تسجيل أو جسم بلا رأس… الوزير تفكير وتصور وقناعات يمارسها من خلال التشريع”.
وكان سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، نهاية العام الماضي، قد أثار جدلا بين فرق الحكومة والمعارضة، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن تجريم مشروع القانون الجنائي للإثراء غير المشروع وراء سحب مشروع القانون الجنائي.
