قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح” يأتي في إطار ما تخوله “الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي تستند إلى المرسوم بقانون 2.20.292، الذي يسمح للسلطات العمومية باتخاذ التدابير الاستعجالية لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار معدية أو وبائية”.
“الباص” وحقوق الانسان
وأبرز الوزير خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين (25 أكتوبر)، أن “كل الاجراءات الطارئة والاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية في سياق الاستجابة للوباء العالمي كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، واضعة نصب عينيها ضمان احترام حقوق الانسان في حربها المعلنة على الفيروس وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الانسان”.
القانون الدولي ذاته، حسب المسؤول الحكومي، الذي “يُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها”.
وأضاف آيت الطالب، أن “المعادلة الأساسية اليوم في سياق خطورة جائحة كورونا وتهديدها للحق في الحياة تتمثل في مرونة التوفيق بين ضرورة حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”.
“جواز التلقيح” عندو مبررات
وفي ما يتعلق بمبررات فرض “جواز التلقيح”، اعتبر خالد آيت الطالب، أن “قرار فرض جواز التلقيح قرار رصين ومتوازن بدل المجازفة غير محسوبة المخاطر وارتهان المنظومة الصحية للمخاطر التي تشكلها الموجة القادمة التي تشير المعطيات إلى أنها ستكون أقوى من سابقاتها، مبرزا أن الجواز لن يكون تقيدا بل العكس هو الصحيح، إذ أن هذه الوثيقة ستسمح للملقحين بالعودة الى حياة عادية، بالاضافة إلى أن اعتماد جواز التلقيح جاء لتشجيع المتقاعسين والممتنعين في حسم قرارهم بشأن التلقيح.
هذا واستدل الوزير في مداخلته دفاعا عن قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح”، بـالشريعة الإسلامية التي تدعو حسب تعبيره إلى “الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة وعدم التهاون بها ومراعاة قواعدها الجوهرية”، مضيفا أن هذه القواعد تحث على “إزالة الضرر أو اختيار أهون الضررين أو أخف الشرين وكذا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه وإلزام الدولة باتخاد كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة”.
