أكد خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة “اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة”.
وقال ٱيت الطالب، خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء (21 دجنبر)، بلجنة القطاعات الإجتماعية في مجلس النواب، إنه تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مبرزا أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018، قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، حيث قامت الوزارة بأخذ بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني الهيئة الوطنية الصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، يورد وزير الصحة والحماية الإجتماعية في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين المهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية.
وانتقدت تنظيمات مهنية مشروع القانون المذكور، معتبرة أنه صِيغ بطريقة “غير تشاركية”، رغم أنها قدمت تعديلات بشأنه في عهد وزير الصحة الأسبق، أنس الدكالي.
وكانت الحكومة أكدت، بمناسبة المصادقة على مشروع القانون، أن هذا الأخير يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
ويتوخى مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة.
ولفت بلاغ للحكومة بشأنه إلى أنه “سيعزز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، مع إعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة”.
كما سيساهم في توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة.
