في الوقت الذي تخوض فيه مركزيات نقابية إضرابا عاما ضد تمرير مشروع قانون الإضراب، يرى يونس سكوري، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون موضوع الجدل حرص على ضمان الحقوق النقابية.
وفي كلمته خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء (5 فبراير)، أكد سكوري، أن “تم التضمين في تعريف الإضراب حق الناس اللي باغين يديرو الإضراب أن يكون من الدوافع ديالو الدفاع على المصالح المعنوية للمضربين وماشي فقط المصالح المادية”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “المغرب بعد أكثر من 63 سنة يتوفر اليوم على تعريف دقيق وواضح ومطابق مائة بالمائة لتعريف المنظمات الدولية للإضراب اللي توقف عن العمل بشكل مؤقت”.
وأبرز الوزير، أن “كان عندنا خلاف مع بعض التعديلات اللي بغات الإضراب يكون بشكل غير محدد في الزمن وهذا مقتضى لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية ولا في منظمة العمل الدولية”.
ولفت سكوري، إلى أن “الإضراب هو توقف مؤقت عن العمل وجينا في واحد المادة في القانون وعطينا برمجة الإضراب ويالتالي من حقوق المنظمات النقابية التي حرصنا على حمايتها على أنها تجي وتعطيك برمجة الإضراب وما عندها حتى تحديد في الزمن وبالتالي نضمن هذا الحق بشكل واضح للطبقة الشغيلة والعمال”.
وأكد يونس سكوري، أنه “يلا تمارس الإضراب اليوم وقبل تاريخ دخول القانون حيز الوجود كانو كيوقعو عدد من التجاوزات والإخلالات بالقانون كان المشغل ممكن يطرد العاملين ويعمل عليهم إجراءات تعسفية كان ممكن ينقلهم وينقص ليهم ويعمل عدد من الإجراءات الزجرية في حقهم واليوم أصبح ذلك ممنوعا بموجب القانون بل تم تجريم هذا العمل على مستوى المشغل”، مضيفا “بعدما كانت العقوبات على المشغل تقف عند 20 ألف و30 ألف و50 ألف درهم تم رفعها إلى حدود 200”.
