أقر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالنواقص الذي تعرفها الجهوية المتقدمة، مشددا أنه “ما عندها حتى معنى فـ2024 مواطنين ينزلو حتال الرباط باش يقضيو أغراضهم”.
وأبرز لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (30 يناير)، أنه “اليوم فـ 2024 وما زال مواطنين باش يقضيو الأغراض ديالهم يجيو حتال الرباط ما عندها حتى معنى… وتوجيهات سيدنا فهاد المجال محسومة المجال الجهوي هو فين خاص يتحلو المشاكل ويدارو البرامجوالمشاريع”.
وقال لفتيت، إن “الجهوية المتقدمة ماشي هدف وإنما مسار في كل مرحلة خاصنا نتوقفو ونشوفو فين وصلنا”.
واعتبر وزير الداخلية، أن الأثر الفعلي للجهوية المتقدمة رهين بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى حيز الوجود، مشددا بالقول: “ما يمكنش نحسو باللي عندنا جهوية متقدمة لأن ميثاق التمركز اللا إداري ما زال ما خرجش لحيز الوجود… هذا هو الإشكال الكبير اللي عندنا”.
وأكد عبد الوافي لفتيت، على أن “الجهة هي اللبنة الأساسية لتنظيم بلادنا”، منبها إلى أنه “ما حد الميزانيات كيتصاوبو على الصعيد المركزي وكينزلو للمحلي راحنا فالطريق الخطأ”.
وخلص لفتيت، إلى أن “إعداد الميزانيات بشكل عكسي من الجهة للمركز سيرسخ الجهوية المتقدمة كما يطمح إليها المغاربة”.
