أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، التزام الحكومة بالعمل على استمرارية الحوارات الاجتماعية القطاعية “لحل المشاكل الخاصة ببعض القطاعات التي لا تدخل في إطار الرفع العام للأجور” الذي توج اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين.
وأبرز الوزير، في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “مخرجات الحوار الاجتماعي”، اليوم الثلاثاء (7 ماي) بمجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق “المهم” ينفذ عددا كبيرا من الالتزامات الكبيرة والقوية للاتفاق المرجعي لـ30 أبريل 2022، مشيرا إلى مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم صافية على شطرين، والزيادة مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور “ليصبح من ضمن الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن إصلاح شامل ومهم للضريبة على الدخل.
وأفاد الوزير بأن الاتفاق كان مناسبة أيضا، للتفاهم حول منهجية العمل على موضوع إصلاح التقاعد، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع النقابات وأرباب على أن “الأساسي هو العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الاصلاح الجديد حيز التنفيذ”.
وسجل أنه تم الاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية للسعي إلى التوافق بشأن “تصور موحد” لهذه الإصلاح إلى غاية شهر شتنبر المقبل، داعيا إلى التحلي “بالروح الوطنية والتزام الجميع من خلال إطلاق مسلسل للحوار والنقاش المسؤول”.
وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر سكوري أنه “ليس الأجير من يتحمل المسؤولية بهذا الخصوص ولكن الدولة مسؤولة أيضا إلى جانب المشغلين”.
وفيما يتعلق القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، أورد الوزير أنه بعد التشاور مع النقابات “نقترب من بعث الروح في هذا القانون والعمل على المصادقة عليه في هذه الدورة البرلمانية الربيعية وذلك بعد استيفاء مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا النص “يجب أن يضمن الحق في الإضراب قبل أن يتحدث عن شروط ممارسته، لكي يمارس بكل حرية من طرف الشغيلة”.
