أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه طبقا للقوانين المالية سيتم إحداث مناصب خاصة لحاملي الشهادات.
وقال الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم 10 فبراير، إن “المنظومة في حاجة إلى أطر ذات شهادات دكتوراه لكن في حدود المناصب التي من الممكن أن يوفرها قانون المالية سنويا”.
وشدد بنموسى، على أن “مبدأ الوزارة ينطلق من تخصيص المناصب التي تفتح كل سنة إلى الأطر من ذوي القدرات داخل المنظومة”.
وأبرز وزير التربية الوطنية، في مداخلته، أن “استفادة حاملي الشهادات من المناصب المرتقب إحداثها سيكون رهينا بشروط اجتياز مباريات سنوية، لافتا إلى أن “هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في امتصاص انتظارات هذه الفئة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “في إطار النظام الأساسي الجديد، ستتمكن الوزارة من حلحلة الإشكالات المرتبطة بفئة حاملي الشهادات”، ذلك أن “المنظومة فحاجة إلى أساتذة باحثين، اللي يمكن يساعدو لا فالتكوين التكميلي اللي كيتم داخل المراكز الجهوية، و لا فيالبحث العلمي المختص”، حسب تعبيره.
وكان بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قد أكد أن ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، ستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.
