شح التساقطات والجفاف الهيكلي كلها تداعيات لما يعرفه الخبراء بالتغير المناخي، الذي يتجاوز تأثيره الفلاحة والزراعة إلى أزمة أخرى هي ندرة المياه، ذلك ما أكده نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمام مجلس النواب أمس الاثنين (20 نونبر)، بقوله إن “المغرب سيمر من حالة الإجهاد المائي إلى ندرة المياه”.
تراجع الموارد المائية
وأوضح المسؤول الحكومي عن قطاع الماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه “من المتوقع حسب التقارير الدولية أن تتراجع الموارد المائية بالمغرب، ما بين 20 إلى 30 في المائة، بحلول سنة 2050”.
ولفت الوزير الاستقلالي، إلى أن “العمل على مواجهة هذا الوضع، أصبح ضرورة حتمية”، لافتا إلى أن “مصالح الوزارة تعمل على تحيين المخطط الوطني للماء والبرامج الجهوية للأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات في إطار شمولي”.
وعزا بركة مرور فترة الصيف بدون انقطاعات في الماء، إلى “برنامج خاص بالأحواض المائية الأكثر تضررا”، مؤكدا أنه “مكن المغرب من تجاوز الصعوبات المائية في فترة الصيف”.
وضعية “مقلقة”
ومن جهته، قال محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، إن “الوضعية الحالية مقلقة والأسباب يعلمها الجميع، وتشمل تأخر التساقطات وشحها بالإضافة إلى انخفاض حقينة السدود، وتأخر إنجاز عدد من الأوراش المتعلقة بتخزين المياه، بما فيها مشاريع محطات تصفية ماء البحر، ومشاريع التزويد التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب”.
وأوضح ملال، في تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أن “حقينة السدود تراجعت بشكل كبير ما ينذر بأزمة حقيقية وصعبة”، مبرزا أن معظم هذه السدود تراجعت فاعليتها، بسبب ترسّب الأوحال”.
