وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة (20 نونبر) في الرباط، إن المساهمة التضامنية، التي ستطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون 20 ألف درهم شهريا، لن تشمل سوى 1,24 في المائة من المأجورين.
وضح بنشعبون، في معرض جوابه عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أنه “تم التوافق مع أغلبية الفرق في مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة على رفع العتبة بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين من 120 ألف درهم في السنة إلى 240 ألف درهم في السنة، أي 20 ألف درهم صافية شهريا. وبالتالي فستطبق هذه المساهمة فقط على 1,24 في المائة من المأجورين”.
يذكر أنه تم تخفيض المساهمة التضامنية للمقاولات إلى مليون درهم بدلا من 5 ملايين درهم. وسيطبق المعدل على نحو تدريجي، أي ما بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة من الأرباح.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2021 على ثلاثة توجهات رئيسية، تتمثل في تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، اعتبارا من 21 يناير 2021، وتعزيز أسس الطابع النمودجي للدولة والاستفادة المثلى من عملها.
