أكد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، أمس الجمعة (26 أبريل) بالرباط، أن بلاده اتخذت الخيار الاستراتيجي لتعزيز روابطها الاقتصادية مع المغرب في سياق تطورات عالمية لمرحلة ما بعد كوفيد، لاسيما على الصعيد الجيو-سياسي وإعادة تنظيم سلاسل القيمة.
وأعرب لومير، خلال افتتاح اللقاء الاقتصادي المغرب – فرنسا، عن رغبة بلاده للتعاون مع المملكة المغربية في مختلف الميادين، وعلى الخصوص في مجال الطاقات النظيفة، وأساسا الشمسية، والريحية، والهيدروجين الأخضر.
كما عبر عن أمل فرنسا في التعاون مع المغرب في مجال تطوير البنيات التحتية لنقل الطاقة وفي إنتاج الطاقة النووية، ولكن أيضا توسيع التعاون أكثر بين البلدين في قطاعات النقل السككي، والطيران، والسيارات.
من جهته، قال رئيس حركة مقاولات فرنسا، باتريك مارتن، إن اللقاء الاقتصادي المغرب – فرنسا يكتسي أهمية قصوى ويندرج في إعادة تجديد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن مباحثاته مع نظيره المغربي شكلت مناسبة للتأكيد على الأهمية البالغة للدبلوماسية الاقتصادية.
ووعيا بقوة المغرب ودوره المحوري الذي يحتله اليوم كأرضية نحو إفريقيا، أعرب السيد مارتن عن أمله لرؤية المقاولات المغربية تواصل العمل مع نظيرتها الفرنسية، في أفق تحقيق عوائد مشتركة.
والتئم في هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحركة مقاولات فرنسا، تحت شعار “معا نحو زخم متجدد للفرص الاقتصادية والاجتماعية”، أزيد من 500 رائد اقتصادي مغربي وفرنسي.
