كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، انتقل أن عدد محطات الوقود قبل تحرير الأسعار (2015) انتقل من 2200 محطة إلى 3000 محطة حاليا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته، اليوم الأربعاء (13 أبريل)، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، أن معدل متوسط إحداث محطات الخدمة بلغ حوالي 170 محطة بين سنة 2016 وسنة 2021، مقارنة مع معدل متوسط سنوي يصل إلى 50 محطة قبل سنة 2015.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن إحداث محطات توزيع الوقود يخضع إلى ترخيص إداري تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة كما ينص على ذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فبراير 1973 كما تم تغييره وتتميمه.
وبخصوص الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة، أفادت الوزيرة بأنه سجل خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير- فبراير 2022، مقارنة مع نفس المدة من سنة 2020، ارتفاعا بالنسبة لجميع المواد البترولية السائلة باستثناء وقود الطائرات الذي شهد انخفاضا يناهز ناقص 50 في المائة.
وذكرت أن حجم الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 2,11 مليون طن سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2020 ، حيث تم الرجوع إلى نفس المستوى المسجل سنة 2019.
وأشارت إلى أن استهلاك مادتي الغازوال والبنزين عرف بدوره تطورا سنويا ناهز نسبة 3 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2021.
