قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن التدابير الجديدة التي تخص تدبير نظام المقاول الذاتي، والمقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، هدفها “الحفاظ على الجوهر والفلسفة التي أحدث من أجلها هذا البرنامج الخاص بالمقاول الذاتي”.
وأكدت وزيرة المالية، ضمن جوابها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة الناطق الرسمي للحكومة، اليوم الثلاثاء (25 أكتوبر)، أن لا زيادة في الضرائب بخصوص نظام المقاول الذاتي.
وقالت الوزيرة: “ما كايناش زيادة في الضرائب، ولكن بغينا نحميو الشغيلة، بغينا الشركات يحافظو على الشغيلة ويعطيوهم الحقوق ديالهم، وما يلجؤوش لهاد الطريقة”، في إشارة إلى إقدام بعض الشركات على تسريح موظفيها والدفع بهم إلى تسجيل أنفسهم في نظام المقاول الذاتي من أجل الاشتغال معهم بنظام الفوترة، وبالتالي التخلص من نسب عالية من الضرائب ومصاريف أخرى متفرقة.
وشددت المسؤولة الحكومية: “بغينا نحافظو على جوهر المقاول الذاتي، ونحافظو على حقوق الشغيلة، وما كايناش زيادة فالضرائب”.
واقترحت الحكومة في مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2023، “استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 000 50 درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون من هذين النظامين”.
وأوضحت أنه “سيخضع جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 000 50 درهم لحجز الضريبة في المنبع من قبل الزبون بسعر إبرائي محدد في 30 في المائة”.
وذكرت المذكرة بأنه بموجب قانون المالية لسنة 2014 تم إحداث نظام المقاول الذاتي “بهدف الحد من تداعيات القطاع غير المهيكل وتنمية روح المبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق العمل المستقل وذلك من خلال منح تحفيزات اجتماعية وضريبية”، وفق مذكرة التقديم.
كما يهدفُ “إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة إلى تبسيط النظام الجبائي المطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة ذات دخل محدود وتوسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
