قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة اتخذت قرارات “شجاعة” و”صائبة” في الآن ذاته، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الاستثنائية المتسمة بارتفاع الأسعار.
وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين (5 دجنبر) بالرباط، أوضحت فتاح أن الحكومة اتخذت في هذا السياق سلسلة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة الظرفية الراهنة، مؤكدة في هذا الشأن مواصلة دعم المواد الأساسية الذي تطلب غلافا بقيمة 40 مليار درهم خلال سنة 2022.
وفي هذا الإطار، أوردت أن التكلفة الإجمالية للدعم تقدر بما يعادل 22,1 مليار درهم بالنسبة لغاز البوتان، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 مليار درهم للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 مليار درهم للسكر المستورد، و3,5 مليار درهم للسكر المكرر.
كما تطرقت الوزيرة إلى دعم القطاعات المتضررة من الأزمة، والتي لها وقع مباشر على القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولا سيما من خلال دعم قطاع النقل بتكلفة تصل إلى 560 مليون درهم على أساس شهري، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي هذا الدعم برسم شهر نونبر بنسبة 40 بالمئة ليبلغ ما قدره 710 مليون درهم.
علاوة على ذلك، أشارت فتاح إلى قرار تخصيص 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة من أجل مواجهة تداعيات الجائحة، وكذا تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف من خلال تأمين إمدادات منتظمة من المنتجات الغذائية وضمان استقرار أسعارها.
أما في ما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد تم تخصيص 5 ملايير درهم لدعم قدراته المالية التي تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وذلك بغية الإبقاء على أسعار خدماته في مستوياتها الحالية.
وفي السياق ذاته، أفادت أن ميزانية الدولة تتحمل ما يناهز 75 درهم عن كل 100 درهم، و125 درهم عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء.
كما سلطت الوزيرة الضوء على الأهمية التي يحظى بها دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بحماية حقوقهم، عن طريق التطبيق الفعلي لالتزامات الحوار الاجتماعي، التي اتخذتها الحكومة في إطار الاتفاق التاريخي المبرم مع الفرقاء الاجتماعيين، والمحدد للتكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام في ما يعادل 9.2 مليار درهم.
وأكدت أن القرارات الناتجة عن الحوار الاجتماعي قد كلفت مجتمعة ما يناهز 40 مليار درهم إضافية سنة 2022، دون اللجوء إلى الديون، أو إلى وقف اعتمادات الاستثمار أو حتى إلى الرفع من عجز الميزانية، موضحة أن هذا الأخير عرف تراجعا بنسبة 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يناهز 7 مليار درهم.
