فرح الباز
بعد ما تدولته، يوم أمس الاثنين (23 فبراير)، العديد من المواقع الإخبارية، حول قرار وزارة العمل في المملكة العربية السعودية السماح لمواطنين من 15 دولة، بينها المغرب، للعمل فيها، أكد، اليوم الثلاثاء (24 فبراير)، تيسير بن محمد المفرج، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية، أن الوزارة “لم تبرم أية اتفاقيات ثنائية بشأن العمالة المنزلية النسائية من دول المغرب وتونس والجزائر، كما نشر بعض الصحف وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن لبعض هذه الدول أنظمة وقوانين لا تسمح باستقدام العمالة المنزلية النسائية منها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن “المصطلح المتداول والشائع للعمالة المنزلية يقصد به كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجة لصالح الأفراد” .
كما أشار تيسير بن محمد إلى أن “وجود هذه الدول ضمن الخيارات التي تضعها الوزارة لا يعني بالضرورة اقتصاره على العمالة المنزلة النسائية، في الوقت الذي يتاح منها استقدام العمالة المنزلية الرجالية في عدد من المهن التي تنطوي تحت مصطلح العمالة المنزلية مثل الممرض المنزلي والحارس المنزلي والسائق الخاص والطاهي والمضيف والبستاني”.
