أكدت وزارة العدل أنها ماضية في مشروع تحديث المحاكم، من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية، مشددة على أن الأمر مشروع تحديث المحاكم “يعد مشروع دولة وجاء بتوجيهات من الملك محمد السادس”.
وأوضحت الوزارة، بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، أن المشروع “يرتبط دائما بالمؤسسة وليس بالأشخاص”، مشيرة إلى أنها “ماضية في تنفيذه، من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية، وذلك منذ انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للوصول إلى هدف محاكم دون ورق”.
وردا على ما راج حول سلسلة من الإعفاءات طالت أو ستطال مجموعة من المسؤولين، نفت الوزارة صحة هذه الأنباء التي قالت إنها “عارية من الصحة”.
وأبرز البيان ذاته أن وزير العدل “لم يعمد، منذ تعيينه، إلى إعفاء أي مسؤول، بل جدد الثقة في جميع المسؤولين المركزيين وفي الكاتب العام للوزارة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للرقي بجودة الخدمات داخل قطاع العدل”.
أما بشأن إعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث، يوضح المصدر ذاته، أن المعني بالأمر “تقدم بطلب إعفاء من المسؤولية مؤرخ في 13 نونبر الماضي، وألح في لقاء شخصي مع الوزير على طلب إعفائه لأسباب خاصة، حيث تقرر مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 03/12/2019. وأضاف البلاغ أن المدير المعني لا زال يمارس مهامه في انتظار إتمام هذه المسطرة”.
