تفاعلا مع رسالة التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بشأن مركزية أجور مهنيي الصحة، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية، “لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهنيي الصحة أو تراجعا على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين” .
جاء ذلك في جواب وجهته وزارة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني ردا على رسالتهم بشأن المعطيات الواردة في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، والمقدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2025، والذي ورد في أحد صفحاته ما يفيد إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية.
إقرأ أيضا: مهنيو الصحة: تعديلات ميزانية 2026 ردة وانقلاب على اتفاق “23 يوليوز”
واعتبرت الوزارة أن ما تم الترويج له “من تأويلات” في هذا الصدد، “لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بالنظر لتمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي”.
وأعربت الوزارة، في جوابها الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن تقديرها لـ “التفاعل المسؤول” من قبل الهيئات النقابية، وطمأنت كافة موظفيها وذكرتهم بأن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية “تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين”.
وأكدت الوزارة أنها “منكبة، بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، على تثمين جل حقوق ومكتسبات موظفيها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل”.
وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن الوزارة “تشدد على تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولا سيما أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 ديسمبر 2024 في البند 3 من المادة 23 منه، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.25.547 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، اللذان أكدا بصريح العبارة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين، مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور”.
وجددت الوزارة التعبير عن “تقديرها العالي لمجهودات جميع مهنيي القطاع”، مؤكدة حرصها “الدائم” على “الحوار والتشاور المستمر مع ممثليهم من أجل تعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية”.
