• عندهم 15 عام.. عادل وبدر أصغر مشاركان في الدورة ال23 لجائزة الحسن الثاني للتبوريدة (فيديو)
  • لتحفيز اللاعبين.. الرجاء الرياضي يطلق مبادرة بيع التذاكر الافتراضية قبل الديربي
  • بالتراضي.. الجامعة تفسخ العقد مع مدرب اللبؤات لأقل من 20 و23 سنة
  • منصة “إبلاغ”.. آشنو هي؟ وآشنو الهدف منها؟ (فيديو)
  • المسؤول الأمني والاستخباراتي الإفريقي الوحيد في الحفل.. حموشي في ذكرى تأسيس الشرطة الإسبانية (صور)
عاجل
الثلاثاء 13 سبتمبر 2016 على الساعة 21:07

وزارة الخارجية: المغرب يرفض مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأمريكي

وزارة الخارجية: المغرب يرفض مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأمريكي

1017618651
كيفاش
عقب مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أكد المغرب أن “استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب”، حسب ما أكدته، اليوم الثلاثاء (13 شتنبر)، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها أن “المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت تمظهراته، قد انخرط على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة”، مؤكدا أن “الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بعد اعتداءات 11 شتنبر 2011، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود”.
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه “يتعين تحميل مرتكبي أعمال إرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، ولكن لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته”.
وخلص البلاغ إلى أن المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة.