في
فرح الباز
وصفت وزارة الاتصال، في بلاغ لها توصلت به “كيفاش”، أن البلاغ الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، يوم أمس الخميس (5 مارس)، المتعلق بحرية التعبير في المغرب، بـ”غير المنصف وغير المبرر والمعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب” ويقدم “حالات معزولة بطريقة مشوهة”.
وأضافت وزارة الاتصال أن منظمة “مراسلون بلا حدود” لم تأخذ بعين الاعتبار التوضيحات التي نشرتها السلطات المغربية على نطاق واسع، من خلال البلاغات أو التصريحات الصادرة عنها بشأن القضايا المثارة في البلاغ، و”لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة”، ما أفقد بلاغ المنظمة حسب الوزارة، الحيادية والموضوعية المطلوبين.
أما في ما يتعلق بالمواطنين الفرنسيين جون لويس بيريز وبيير شوطار، اللذان قالت “بلا حدود” إنهما رحلا من المغرب، فأشار بلاغ الوزارة إلى أن المنظمة لم تذكر السبب وراء ترحيلهما، والمرتبط “بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب”، المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحافية. وأشار إلى أن هذين الشخصين قدما إلى المغرب لإنجاز روبورتاج “دون أن يكونا قد حصلا أو طلبا أصلا رخصة التصوير المطلوبة لدى السلطات”.
وبخصوص صحافيي قناة “فرانس 24″، قال بلاغ الوزارة إنهما “ضبطا” يوم الجمعة 23 يناير الماضي أثناء التصوير في دار ضيافة في الرباط، “دون التوفر على الرخصة المطلوبة ولا على بطاقات اعتماد”. وأضاف أنه تم في ما بعد “معالجة هذا المشكل”، إذ حصلت قناة “فرانس 24” على الاعتماد اللازم لصحافييها لتصوير برامجها، كما “صارت تحصل بانتظام على التراخيص المطلوبة”.
وزارة الاتصال أشارت أيضا إلى أن اللقاء الدولي حول صحافة التحقيق الذي نظمته مؤسسة فريدين ناومن الألمانية “لم يصدر قرار رسمي بمنعه”، وأن الهيأة “عملت على تنظيمه بمقر جمعية مغربية”، كما عملت “عدد من وسائل الإعلام على تغطيته”.
بلاغ الوزارة تطرق أيضا إلى “الحالة المثارة” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي قال عنها إنها توجد بيد القضاء، و”تمتنع السلطات التنفيذية عن التدخل في القضاء”.
كما أكدت الوزارة أن مشاريع مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة “تسير وفق المسار الدستوري المنظم للعملية التشريعية وفق مقاربة تشاركية”.
وكشف البلاغ أن سنة 2014 “سارت في اتجاه عدم سجن أي صحافي والاكتفاء بغرامات مخففة”، كما لم يصدر أي قرار بحجز صحف وطنية أو حجب إداري لمواقع رقمية إخبارية.
