كيفاش
عرف عدد عقود الزواج التي أبرمت في المغرب، ما بين 2004 و2013، ارتفاع ملحوظا، حيث انتقل من 236.574 خلال سنة 2004 إلى 306.533 سنة 2013.
وكشف وزير العدل مصطفى الرميد، خلال اللقاء الذي نظم اليوم الجمعة (6 مارس) في الرباط، من طرف جمعية عدالة حول موضوع ”التطبيق القضائي لمدونة الأسرة”، أن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
مصطفى الرميد أشار إلى أن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بدوره عرفا نوعا من الارتفاع، إذ انتقل من 18.341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35.152 زواجا خلال سنة 2013، إلا أن نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة، حيث تراوحت بين 7,75 في المائة سنة 2004 و11,47 في المائة سنة 2013، مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وزير العدل أكد خلال اللقاء أن حالات التعدد شهدت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ سجلت أكبر نسبة سنة 2004 و2011، بما قدره 0,34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.
أما حالات الصلح فسجلت، حسب المعطيات التي قدمها وزير العدل، نسبا مهمة، إذ بلغت في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق، التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة، خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702 حالة، وبلغت هذه الحالات بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح، وهذا يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.
ورغم هذه الأرقام الايجابية، فإن حالات الطلاق لم تشهد أي تراجع، بل ظلت مستقرة، إذ تراوحت بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22.452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق، مع ملاحظة على درجة من الأهمية تتمثل في تدني حالات الطلاق الرجعي، مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14.992 رسما بما نسبته 59.46 في المائة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم طلاق رجعي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7.44 في المائة من مجموع رسوم الطلاق.
أما فيما يتعلق بالتطليق فقد عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المائة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في ذلك، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء، و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال.
