صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء (7 دجنبر)، بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الوطنية، المحدثة بموجبه مؤسسات للحكامة وتفعيل الجهوية وتحقيق العدالة المجالية.
مؤسسات صحية جديدة
وأوضح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الجلسة التشريعية العامة بمجلس النواب، التي خصصت للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون الإطار 06.22، أن هذا الأخير يرتكز على مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وكافة الفاعلين الأساسيين”.
ومن بين الدعامات التي يقوم على أساسها القانون، يضيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة المتمثلة أولا في الهيئة العليا للصحة التي ستتولى على الخصوص التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على تقييم جودة المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية المتعلقة بالصحة”.
ولفت وزير الصحة، إلى أن “مشروع القانون هو بمثابة إطار لإحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستتولة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي”، إضافة إلى “وكالة الأدوية والعلاجات الصحية التي تتولى التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها”.
الهيئة العليا للصحة
وحسب بلاغ سابق توصل به موقع “كيفاش”، تسعى حكومة أخنوش من خلال إحداثها للهيأة العليا للصحة، إلى الإشراف التقني على التنزيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، إضافة إلى تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ومنح الاعتمادات للمؤسسات الصحية.
المجموعات الصحية الترابية
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “هدف الحكومة من خلال إحداثها المجموعات الصحية الترابية، يكمن في تنظيم مسار المريض، بداية من مستشفيات القرب وصولا إلى المستشفى الجامعي. إضافة إلى تدارك ضعف الخدمات الصحية المقدمة، ورفع درجة التنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات”.
كما يركز هذا الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة، حسب البلاغ، على إعادة الاعتبار للموارد البشرية، من خلال تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي قطاع الصحة، والتركيز على تكوينهم بشكل مستمر، مع إنشاء نظام توظيف جديد وفق العقود المؤدية إلى التعيين، واعتماد نظام أجور فعال، يشمل الأجر الثابت وجزء آخر من الأجر متغير.
الوكالة المغربية للأدوية
أما فيما يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستحل محل “مديرية الأدوية والصيدلة” بوزارة الصحة، أوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن ذلك يعد رهانا حكوميا لإرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية الوطنية.
الوكالة المغربية للدم
هذا ومن جملة الأوراش التي ستطلقها الحكومة، إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تحدد مهامها فيما يتعلق بسياسة الدولة الهادفة إلى تنمية مخزون الدم البشري ومشتقاته، لتخلف “المركز الوطني للتحاقن ومبحث الدم”، وذلك بهدف تطوير المخزون الاستراتيجي من الدم البشري، لضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة.
