أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدول زمني لذلك والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية، لافتا إلى “ضرورة توضيح الرؤية بشأن الإصلاح الجبائي”.
الضريبة على الشركات
وجاء في التقرير السنوي للمجلس، أن “قانون المالية لسنة 2022 ومشروع قانون المالية لسنة 2023، جاء بشكل عام، بعدد من التعديلات الضريبية والتدابير التصحيحية والأحكام والمقتضيات ذات طابع ظرفي فبخصوص الضريبة على الشركات بموجب قانون المالية لسنة 2022”.
ونبه المجلس، إلى “المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات المستهدف المحدد في 20% إلى 35% بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي عقبة 100
مليون درهم”.
الضريبة على الدخل
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، فقد أقر قانون المالية لسنة 2022 تدابير تتمثل في تحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة وتبسيط كيفيات احتسابها وتمديد تطبيق التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين الذين يقومون بالتعريف لدى إدارة الضرائب لأول مرة”.
وفي السياق ذاته، أثار المجلس الانتباه إلى أن مشروع قانون مالية سنة 2023 لم ينص على تدابير متعلقة بـ “إعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل” كما ينص على ذلك القانون الإطار، أو على الأقل تقديم أجال للتطبيق في الفترة 2023-2026 على غرار الضريبة على الشركات، وذلك من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح.
الإصلاح الجبائي الشامل
وأشار المجلس إلى “عدم اكتمال الجوانب من الإصلاح الجبائي الشامل”، المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية والمنصوص عليها في القانون الإطار، كما لم يتم بعد وضع رؤية بخصوصها توضح طرق وأجال تنفيذها.
كما أوصى بالعمل على بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة هذه الجبايات وتقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة، وذلك دعما لعملية توسيع الوعاء الضريبي.
وأبرز المصدر ذاته إلى أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي يسعى إلى إرساء نظام جبائي فعال يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، مشيرا إلى أن “المجلس سجل اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير التي تؤكد التزامها بتنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، والتي همت أساسا الشروع في إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.
