دعت هيئة حقوقية مغربية، يوم أمس الخميس (10 أكتوبر)، حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسير بالبلاد نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أنها لم تسجل أي تطور إيجابي في مجال إصدار عقوبات الإعدام، في أفق تكريس الحق في الحياة كحق مقدس، لا يمكن المساس به في جميع الحالات، ومهما كانت الظروف.
وقالت الجمعية، إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، وتتعارض مع مقتضيات الدستور، وهي عقوبة تتنافى ومبادئ العدالة، وتعدم إمكانية التأهيل، والإدماج، وإصلاح الأشخاص الجناة، كما أن إلغاءها ليس فيه أي ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار، وأمن المجتمع، علما أن تنفيذها مجمد منذ أكثر من 24 سنة.
وعبرت الجمعية عن أسفها لموقف الامتناع عن التصويت، الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السابقة بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي اتخذ عددا من القرارات، التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
