دعت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، إلى عقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي، للبرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، أن هذا القرار تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، وشمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد الماني همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء، وقد مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية، علما أنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وقال لفتيت في جوابه: “غير أنه، وبالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الأونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي”.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن “المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها، وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية”.
