أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن “لا جديد في قضية الحج لهذه السنة”، ما دام أن السلطات السعودية لم يصدر عنها، رسميا، أي قرار بتنظيم العملية من من عدمه.
وذكر التوفيق، في رده خلال الجلسة الأسبوعية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (15 يونيو)، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت قد توصلت في مارس الماضي بمراسلة من وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، دعا فيها إلى التريث في التعاقدات التي تشمل الكراء والإعاشة والنقل الداخلي.
وتابع أن هذه التعاقدات كانت تتم في العادة قبل أشهر، “إلا أن السلطات السعودية التي طلبت منا التريث، لم نسمع منها لحد الآن قرارا رسميا بتنظيم الحج أو عدمه”.
وكان التوفيق قد قال يوم 28 ماي الماضي، أمام اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب إنه “ليس لدينا إشارة أو إبلاغ رسمي من وزارة الحج السعودية بشأن ما سيقع في الأيام المقبلة (…) ولدينا فقط منذ شهر مارس مراسلة لوزير الحج السعودي تطالب بالتريث في إمضاء العقود”.
وأكد الوزير أنه “لحد الآن، لم نمض العقود المتعلقة بالسكن والإعاشة والنقل الداخلي”، مضيفا أن “الحج ينظم عبر عدد كبير من الإجراءات يلزمها الوقت، (…) والمسألة تتوقف على قرار السلطات السعودية”.
